صادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 27 يونيو الجاري، على مجموعة من التعديلات الخاصة بقانون إصلاح صندوق التقاعد المقترحة من طرف فريقي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال.
وجرت المصادقة في ظل غياب مستشاري المركزيات النقابية الذين انسحبوا من الاجتماع احتجاجا على ما سموه بفرض الأمر الواقع وتجاوز للحوار الاجتماعي، الذي يعتبرونه المكان الطبيعي لنقاش ومعالجة ملف إصلاح التقاعد.
وتمت المصادقة بلجنة المالية بمجلس المستشارين على مجموعة من التعديلات أهمها، تحديد سن التقاعد في 63 سنة بالنسبة للمستخدمين والموظفين عموما، مع بعض الخصوصيات، حيث تم تحديده في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، وفي 60 سنة ونصف السنة بالنسبة للمزدادين في سنة 1957 تحديدا.
فيما تم تحديد 61 سنة بالنسبة للمزدادين في سنة 1958 و61 سنة ونصف السنة للمزدادين سنة 1959 و62 سنة بالنسبة للمولودين في سنة 1960.
وأكدت النقابات أن إصلاح التقاعد سيكون على حساب الموظف، الذي سيتحمل تبعات هذه الاصلاحات، عبر رفع سن التقاعد ونسبة الاقتطاعات الشهرية، رغم أنه لا يتحمل أية مسؤولية لما وصلت إليه هذه الصناديق من أزمة!!
وأكد السيد الأزمي أن النصوص المصادق عليها ستستكمل مسارها التشريعي بإحالتها على الجلسة العامة بمجلس المستشارين قبل عرضها على مجلس النواب. من جهته، قال السيد مبديع في تصريح مماثل إن النقاش داخل اللجنة "اتسم بالمسؤولية والجدية" مثمنا "مساهمة أعضاء اللجنة في تجويد النصوص المعروضة".
واعتبر أن قبول الحكومة لبعض التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة "يعكس انفتاحها وقبولها للحوار وتفاعلها معه بإيجابية"، مؤكدا أن "الهدف الأسمى هو إصلاح وضعية هذه الصناديق خدمة لمصلحة الموظفين والمتقاعدين".
يشار الى أن هذا الاجتماع سجل انسحاب ممثلي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول